پس از بخشنامه بانک مرکزي مبني بر ضرورت رعايت مفاد دستورالعمل شوراي پول و اعتبار در خصوص نگهداري انواع حساب براي دستگاههاي اجرايي توسط تمامي اجزا و بخش هاي قوه مجريه، نمايندگي هاي استاني ديوان محاسبات کل کشور از مديران شعب استاني بانک هاي دولتي خواسته اند فهرست حساب هاي غيردولتي ادارات، موسسات و شرکتهاي دولتي را براي بررسي به اين ديوان اعلام کنند.

بر اساس پيگيري هاي يک دستگاه نظارتي، پرونده واگذاري فضاهاي اداري يکي از وزارتخانه هاي اقتصادي به يکي از سازمانهاي دولتي، بدون رعايت تشريفات قانوني آن و صرفا با تفاهم روساي دو دستگاه مربوطه، به جريان افتاده است. بر اساس گزارش اين نهاد نظارتي، ساختمانهاي ارزنده اي در تهران نيز مشمول اين تفاهم بوده که هزينه اجاره آنها در سال، ميلياردها تومان است.